--> الأمور بصيغة الجمع وكذا لا يصدق عليه المبادي في التعريف المتقدم : الحركة من المطالب إلى المبادي . ولو كان المراد الجمع المنطقي - وهو ما فوق الواحد ولعله لذا قال المصنف : وهو ملاحظة المعقول . واللام في المعقول للجنس - يشمل الواحد والكثير ولذا فسره المحشي أيضاً بالأمر المعقول واللام في الأمر أيضاً للجنس . وأجاب القطب في شرح المطالع عن الإشكال بأن الخاصة مثل الضاحك والفصل مثل الناطق مشتق ، والمشتق مركب من ذات وحدث ، ففي التعريف بالفصل أو الخاصة فقط أيضاً يكون ترتيب الأمور . وردّه الشريف بأن المشتق غير مركب لعدم أخذ الذات أو الشيء في معنى المشتق والتحقيق في محله . وأيضاً أجاب القطب بأنه إذا عرف بالفصل أو الخاصة فقط يفهم العرف المقصود بالقرينة فيصير المعرف أكثر من أمر واحد فإنه الفصل أو الخاصة مع القرينة . ولكنه أيضاً مردود بأن القرينة ليست في عرض نفس الدال أي الفصل والخاصة ، بل القرينة قرينة للمراد من الفصل أو الخاصة ، فالدال في الحقيقة أمر واحد وهو الفصل أو الخاصة ، والقرينة تدل على معنى ذلك الدال . فالأولى هو تعريف المصنف ، ولكن يرد عليه أيضاً أن ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول عبارة عن حركة النفس من المطالب نحو المبادي - فإنه عند التأمل يرجع إليه - مع أن النظر كما عرفت من المحقّق مجموع الحركتين . فالأولى ما ذكره الحكيم السبزواري قال : والفكر حركة إلى المبادي * ومن مبادي إلى المراد أي هو مجموع الحركتين وإنما قال : « مبادي » باعتبار الموارد وإلّا فقد لا يكون « مبادي » كما في التعريف بالفصل وقد سبق . ثمّ إن الفخر عرف النظر - على ما نقله الشريف - بأنه ترتيب تصديقات ليتوصل بها إلى تصديق آخر وهو مبني على مذهبه من أن التصورات جميعها بديهية فليس فيها نظر . ( 104 ) قوله وفي العدول عن لفظ المعلوم إلخ : أي لم يقل المصنف : ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول - مع أن العلم أنسب بمقابلته للجهل - ، وقال : ملاحظة المعقول ،